- سيف الحموري - الكويت - الثلاثاء 24 يناير 2023 09:19 مساءً - دستورياً: الحكومة المستقيلة تملك إصدار مراسيم تعيين قياديين والأحوط مراعاة الجوانب التقديرية للعاجل والآجل
- وقف إصدار قرارات المعاشات الاستثنائية وتكليف «الوزارية الاقتصادية» بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة
- استقالة الحكومة نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة
- ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2023 -2024
- انتظار تخفيض ثمن قسائم الصباحية وخيطان الجنوبي وأبو حليفة إلى 5000 دينار
- ترشيح نحو 3000 مواطن ومواطنة للعمل بالوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية
- وارد صدور أحكام "الدستورية" أو التأجيل مجدداً عند نظر طعون الدوائر الأولى والثانية والثالثة 8 مارس المقبل
- "الدستورية" تنظر 19 طعناً على نتائج انتخابات الدائرتين الرابعة والخامسة غداً الاربعاء و"الأنباء" تنشر بياناً بها
- د. علي العمير: وردت معلومات أن قرار الرواتب الاستثنائية لم يعرض في اجتماع مجلس الوزراء
مريم بندق
رفع رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد استقالة الحكومة نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، معرباً عن حكمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد المعهودة باتخاذه ما يراه محققاً للمصلحة العليا للبلاد.
وقالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن خيارين مطروحين لاستقالة الحكومة الخيار الأول قبول الاستقالة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور انتظارا لأحكام المحكمة الدستورية في الطعون، والخيار الثاني إجراء تدوير لتفادي الاستجوابات المقدمة وحضور الجلسات، مستدركة أن هذا الخيار مستبعد حتى الآن بسبب تقرير «القروض» الذي مازال مدرجا علي جدول أعمال المجلس والذي يشكل أحد أسباب استقالة الحكومة.
وأوضحت أن استقالة الحكومة الثانية التي تشكلت برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تعهدت رسميا ببرنامج عمل يعتبر الأول نوعيا وموضوعيا وتشريعيا وزمنيا وماليا وبشريا، حيث جاء متنوعا مشمولا لجميع الموضوعات والقضايا التي تهم المواطنين، وتمت صياغة الادوات التشريعية التي تحوله إلى واقع ملموس، ولم تكتف الحكومة بذلك بل قدمت الخطة الزمنية المبرمجة للتنفيذ، وقدرت التكلفة المالية له، وخصصت لجنة من 6 وزراء ملزمين بالتنفيذ والمتابعة مع مجلس الأمة.
وشددت على أن واجب الحكومة اذا تم قبول استقالتها وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، المضي قدما في البدء بتنفيذ برنامج عملها في القضايا التي تحتاج إلى قرارات، مثل ضمان شبكات الأمان الاجتماعي للمطلقات والأرامل وربات البيوت والتي تتطلب قرارات من وزارة الشؤون الاجتماعية، وتطوير النموذج الوطني للدعومات لضمان الحياة الكريمة لأصحاب الظروف المعيشية الصعبة التي تحتاج إلى قرارات من وزارة المالية، وتعديل سلم الرواتب في المرحلة الأولى للعاملين في الحكومة لزيادة الرواتب لمن لم يحصل على اي كوادر أو بدلات خصوصا اذا كانت المرحلة الأولى منه لا تحتاج إلى قانون وتتم بقرارات من مجلس الخدمة المدنية، إلى جانب رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وإضافة ربات البيوت إلى برنامج «عافية»، والتي تعطلت بسبب استقالة الحكومة، ويملك حسب القانون الحالي وزير الصحة إضافة اي فئات بقرار.
وحول صلاحيات حكومة العاجل في اصدار المراسيم، منها على سبيل المثال سد شواغر القياديين خصوصا في المناصب المهمة الضرورية، أجابت مصادر خاصة: حكومة العاجل من الناحية الدستورية تملك اصدار مراسيم تعيين القياديين ولكن أدبيا لا يجوز، انتظارا لتعيين الوزير الجديد المختص، وعليها الاستمرار في نظام التكليف لسد الشواغر، مضيفة أن الأحوط مراعاة الجوانب التقديرية للعاجل والآجل.
وبشأن وضع مجلس الأمة، فقد أوضحت المصادر أن وضع المجلس يعود إلى القيادة السياسية، لافتة إلى أن عدم البت في الطعون المقدمة على الدوائر الخمس لا يخلق مانعا دستوريا للتعامل معه. هذا، وقرر مجلس الوزراء وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي، وكلف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن.
سمو رئيس مجلس الوزراء يرفع كتاب استقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد
رفع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح كتاب استقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد
الحكومة ترفع استقالتها إلى القيادة السياسية
علمت "الأنباء" أن الحكومة رفعت استقالتها رسميا إلى القيادة السياسية
استقالة الحكومة نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة
أحاط رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح المجلس علما برفع سموه كتاب استقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وذلك نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، معربا عن حكمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد المعهودة باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للبلاد.
الحكومة: حاولنا التعاون مع مجلس الأمة لتنفيذ شعار برنامج عملنا "وطن آمن ورفاهية مستدامة"
أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء"، أن الحكومة حاولت الوصول إلى حلول لتنفيذ برنامج عملها المقدم لمجلس الأمة بعنوان "وطن آمن ورفاهية مستدامة " .
وشددت المصادر على أن البرنامج يتضمن جميع الأدوات التشريعية و المزايا المالية لاستمرارية المعيشة الكريمة لجميع فئات المواطنين من الموظفين والمتقاعدين وأصحاب المساعدات الاجتماعية، إلى جانب الرعاية السكنية والتعليمية والصحية وغيرها من المزايا المبرمجة ضمن برنامج زمني بعضه محدد باليوم والأشهر، والآخر مقسم على السنوات الأربع لعمر البرنامج.
مجلس الوزراء يقرر وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي ويكلف اللجنة الوزارية الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن
قرر مجلس الوزراء وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي ويكلف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن.
ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2023 /2024
وافق مجلس الوزراء على مشاريع قوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2023 /2024.
ترشيح نحو 3000 مواطن ومواطنة للعمل بالوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" ، إن الترشيح للتوظيف الحكومي مستمر ولن يتوقف باستقالة الحكومة، وأن العمل يتم لإتمام إعلان ترشيح نحو 3000 مواطن ومواطنة للعمل بالوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية .
بالصور.. مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً مفصلياً لحسم عدة مراسيم قبل رفع استقالة الحكومة
يعقد مجلس الوزراء اجتماعا مفصليا لحسم عدة مراسيم قبل رفع استقالة الحكومة المسببة إلى القيادة السياسية.
"الدستورية" تنظر طعون الدائرتين الرابعة والخامسة غداً الأربعاء
تواصل المحكمة الدستورية برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء و رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة التمييز المستشار محمد بن ناجي النظر في طعون الدائرتين الرابعة والخامسة بعد غد الأربعاء بعد إنجاز طلبات المحكمة.
د. علي العمير: وردت معلومات أن قرار الرواتب الاستثنائية لم يعرض في اجتماع مجلس الوزراء
قال الوزير والنائب الأسبق د. علي العمير، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر "، إنه قبل استقالة الحكومه اليوم فإن أوجب الواجبات و أولى الأعمال وخير خاتمة قبل استقالتها إلغاء رواتب الوزراء الاستثنائية، فلا يجوز أن تغادر الحكومة حاملة وزر هذه الخطيئة الشنيعة المخالفة لمبادئ القانون وتضارب المصالح . وكشف عن أنه "وردت معلومات أن هذا القرار لم يعرض في اجتماع مجلس الوزراء".
وارد صدور أحكام "الدستورية" أو التأجيل مجدداً عند نظر طعون الدوائر الأولى والثانية والثالثة 8 مارس المقبل
أكدت مصادر مطلعة أن المحكمة الدستورية حددت 8 مارس المقبل للنظر فيما طلبته من محاضر في قضية طعون الدوائر الأولى والثانية والثالثة، موضحة: لا نعلم هل سيتم صدور الأحكام أو التأجيل مجدداً.
"الدستورية" تنظر 19 طعناً على نتائج انتخابات الدائرتين الرابعة والخامسة و"الأنباء" تنشر بياناً بها
علمت " الأنباء" أن المحكمة الدستورية تنظر 19 طعنا على نتائج انتخابات الدائرتين الرابعة والخامسة وذلك في جلستها بعد غد منها 12 طعنا على نتائج انتخابات الدائرة الرابعة و 7 طعون علي نتائج انتخابات الدائرة الخامسة. و" الأنباء" تنشر بيانا بها.

انتظار تخفيض ثمن قسائم الصباحية وخيطان الجنوبي وأبو حليفة إلى 5000 دينار
ينتظر المواطنون تخفيض ثمن قسائم الصباحية وخيطان الجنوبي وأبو حليفة إلى 5000 دينار، مع إلغاء قيد عدم التصرف إلا بعد مرور عدد معين من السنوات.
مجلس الوزراء يحسم اليوم " أمس " أسباب استقالة الحكومة
يحسم مجلس الوزراء في اجتماع يعقده عند الساعة التاسعة من صباح اليوم " أمس " ، برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ، أسباب استقالة الحكومة ، والتي ينتظر رفعها إلى القيادة السياسية ، لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا في ظل استمرار الأزمة السياسية بين الحكومة والمجلس .
وفيما يلي البيان التفصيلي لاجتماع مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بما يلي:
رفع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة المبادرة الأميرية السامية بصدور المرسوم رقم8 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 17/1/2023 بشأن العفو عن العقوبة المقيّدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، والذي يتماشى مع السياسة الحكيمة والرعاية الأبوية لسموه، حفظه الله ورعاه، ترسيخا لما جُبِل عليه أهل الكويت من قيم التسامح والتسامي واستقرارا للوحدة الوطنية، داعيا الباري عز وجل أن يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان.
من جانبه، أحاط رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح المجلس علما برفع سموه كتاب استقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وذلك نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، معربا عن حكمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد المعهودة باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للبلاد.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي وفق أحكام المادة80 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1976، وتكليف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن ودراسة الموضوع من جميع جوانبه ووضع الضوابط والقواعد اللازمة لمعالجة أية ملاحظات قد تتكشف لديها وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومشاريع قوانين بربط ميزانيات الهيئات الملحقة ومشاريع قوانين بربط ميزانيات المؤسسات المستقلة للسنة المالية 2023/2024، وقرر المجلس الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لصاحب السمو تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
وفي هذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة الجمهورية التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم والذي يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة ونبذ كل أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها والعمل على عدم الربط بين السياسة والدين ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب ومنع أي شكل من أشكال الإساءة لكل الأديان السماوية.
