• سيف الحموري - الكويت - الأحد 18 ديسمبر 2022 11:05 مساءً - على الحكومة ضمان خضوع النساء لإشراف حارسات في أماكن الاحتجاز لعدم تعرضهن للتحرش
• توصية برفع سن المطلقة إلى 40 بدلاً من 21 في قانون الإسكان.. ورفع القرض إلى 100 ألف
• ندعو المغردين إلى اتباع أساليب وطرق الحوار والنقد الصحيحة في إطار الشريعة والدستور
• نُشيد بالموقف الرسمي للكويت الرافض إلغاء الإعدام على الرغم من الضغوط الدولية

أجرى اللقاء: محمد راتب

أعلن رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان د.يوسف الصقر عن صدور التقرير السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الكويت لعام 2022 والذي تضمن أبرز الملاحظات والتوصيات حول الملفات المتعلقة بالحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والاتجار بالبشر وأطر المراجعة الدورية الشاملة وتعهدات الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان والكويت وموقفها من الانضمام للاتفاقيات الدولية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمال المهاجرين، وأوضاع السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز، وحقوق المرأة والطفل، والرعاية الصحية، وعقوبة الإعدام. وأشار د.الصقر، في حوار خاص لـ «الأنباء»، إلى أن الجمعية تميزت بإنجازاتها المحلية والإقليمية والدولية، فكانت حاضرة وبقوة في معظم التغيرات التي حدثت للقضايا الحقوقية للكويت، مواكبة بذلك مسيرة التنمية الحقوقية ،ومؤكدة موقفها بقوة حضورها ومشاركتها الفاعلة. وذكر أن أبرز إنجازات الجمعية تمثلت في حضورها مناقشات لجان الأمم المتحدة المعنية بمناقشة تقارير الكويت حول مدى التزامها ببنود الاتفاقيات الدولية.. وفيما يلي التفاصيل:

بداية، حدثنا عن أبرز الملاحظات بشأن الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير في الكويت؟

٭ ينبغي أن يكفل لجميع الأشخاص ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير وفقا لضوابط الشريعة والدستور والمواثيق الدولية، إلى جانب تعددية وسائط الإعلام.

هل كانت هناك تحركات لتحسين هذا الملف؟

٭ بالطبع، فقد تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإلغاء الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه، ونعتبر هذا التعديل تقدما ملموسا في سياق تكريس الحريات، إضافة إلى إصدار وزارة الداخلية تعميما يحدد لقوة الشرطة آليات تنفيذ أوامر دخول الأماكن السكنية، وفي ذلك احترام للكرامة الإنسانية وصون الحريات العامة والخاصة، كما كان هناك عفو خاص عن عدد من المواطنين ممن صدر بحقهم أحكاما تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

ما الذي تم رصده من انتهاكات في العام 2022 بهذا الجانب؟

٭ رصدنا استمرار تكرار إضرابات العمال التابعة لبعض الشركات.

ما أبرز توصياتكم التي تقدمتم بها بهذا الجانب؟

٭ قدمنا العديد من التوصيات أبرزها تعديل قانون الإعلام الإلكتروني ليكون موائما للدستور الوطني والصكوك الدولية، وضرورة الالتزام بإتاحة وتعزيز حرية الرأي والتعبير وفقا لما قررته أحكام الدستور الوطني من ضمانات.

هل من رسالة للمغردين والمدونين والناشرين؟

٭ ندعوهم جميعا إلى اتباع أساليب وطرق الحوار والنقد الصحيحة في إطار الشريعة الإسلامية والدستور الوطني والقوانين ذات الصلة.

ماذا بشأن حقوق المرأة؟

٭ قامت الحكومة بجهود مشكورة في هذا الجانب من خلال إقرار قانون الحماية من العنف الأسري، والسماح للمرأة بتولي القضاء والنيابة، ودخول السلك العسكري، فمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الإطار العام يبدو واضحا من خلال النظر في الوظائف العامة التي تتقلدها المرأة، فضلا عن وجود المرأة في الشرطة والقضاء وغيرهما والتي كانت حكرا في الماضي على الرجل.

ينبغي إعادة النظر في قانون الجنسية من أجل ضمان المساواة بين المرأة والرجل في شأن تمكين المرأة الكويتية من منح جنسيتها لأبنائها وزوجها غير الكويتي أسوة بالرجل.

وهذا ليس خاصا بالمرأة الكويتية، فالمرأة «البدون» يجب منحها الحق في التعليم والعمل والرعاية والصحية والحصول على جواز سفر للتنقل عند الحاجة، ولذلك نوصي السلطتين بضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية للمرأة «البدون» ورفع التمييز ضدها بمنحها كل حقوقها المدنية والاجتماعية والاقتصادية، ومما لمسناه وطالبنا به بأن تقوم الجهات المعنية على وجه السرعة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان خضوع النساء لإشراف حارسات في كل أماكن ومراحل الاحتجاز، لضمان عدم تعرضهن للتحرش الجنسي أو العنف، كما ندعو إلى إصدار قانون يحمي المرأة وخصوصا المرأة ذات الإعاقة من التعقيم القسري أو الإجهاض.

هل من توصيات بخصوص الإسكان؟

٭ أما بشأن قانون الإسكان 2/2011 فنوصي برفع سن المطلقة إلى 40 بدلا من 21 سنة، حتى لا نقع بالتمييز بين المطلقة من زوج أجنبي والمطلقة من زوج كويتي، وبرفع قيمة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار للكويتية المطلقة والأرملة من زوج أجنبي، والمطلقة والأرملة من زوج كويتي، ويكون مناصفة بين المطلقات من نفس الزوج الأجنبي ولديهم أبناء، حتى نحقق العدالة والمساواة من دون تفضيل فئة على أخرى، ومن الضروري أن يشمل هذا القرض المرأة العزباء والمرأة المطلقة وليس لديها أولاد ومن دون شروط تعجيزية، كما نوصي بأهمية تفعيل مركز الإيواء للنساء المعنفات التابع للمجلس الأعلى للأسرة.

توفير الرعاية الصحية المتكاملة وعدم التمييز من أبرز ما تتم المطالبة به في الكويت، ما الذي قدمتموه في هذا الملف؟

٭ طالبنا بإعادة النظر في القرارات الخاصة بآليات وكلفة تجديد إقامة الأجانب الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما ولا يحملون مؤهلات جامعية، كما دعونا إلى تطوير المستشفيات وزيادة عددها بما يستوعب عدد السكان، وتحقيق المساواة في شأن الرعاية الصحية التي يتم تقديمها رسميا داخل الكويت عملا بالمادة 15 من الدستور والتي تنص على أن «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة»، وأوصينا بإعادة النظر في قرار وزير الصحة رقم 294/2017 والتعديلات التي لحقته والذي تضاعفت بموجبه رسوم الخدمات الصحية على الأجانب دون المواطنين عشرات الأضعاف، وهو ما يتعارض مع نص المادة 7 من الدستور الوطني والتي تنص على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، وأكدنا ضرورة إعادة النظر في فصل الأجانب عن المواطنين الكويتيين في شأن الخدمات الصحية وعلاج الخلل الواضح في الخدمات الصحية والذي يعاني منه المواطنون والأجانب على حد سواء.

ذوو الإعاقة من الفئات التي حظيت باهتمام الجمعية، لا شك أن هناك رؤية لتحسين واقع الخدمات المقدمة لهذه الفئة؟

٭ لدينا في الكويت 50 ألفا من ذوي الإعاقة، وهذا عدد كبير يحتاج إلى اهتمام الجهات المعنية، وقد قدمنا الكثير من الملاحظات حول القانون، وأماكن القصور، إلى جانب توصيات عديدة أبرزها حث السلطة التنفيذية وتشجيعها على تفعيل كل مواد ونصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالشكل المطلوب، لاسيما فيما يتعلق بشأن توظيفهم وعلاجهم وإنشاء أقسام خاصة بهم بالمستشفيات، وضرورة توفير مترجم للغة الإشارة في جميع مرافق الدولة، مع الارتقاء بمستوى الرعاية في المدارس الموجودة وتهيئتها بالشكل المطلوب وتحديدا فيما يخص مرضى «التوحد». وتحث الجمعية الحكومة على ضرورة السماح للوافدين و«البدون» بالالتحاق بالمدارس الحكومية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما تعتبره الجمعية تمييزا مخالفا للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يضطر غير الكويتي للجوء للمدارس الخاصة التي تعنى بهذه الشريحة وهي مكلفة وباهظة جدا.

تحدث التقرير عن عقوبة الإعدام في الكويت، ما أبرز ما قامت به الكويت في هذا الجانب؟

٭ تطالعنا من حين إلى آخر منظمات وهيئات المجتمع الدولي بقراراتها وتوصياتها، مضمنة إياها التوصية بإلغاء عقوبة الإعدام، وإحلال العقوبات المقيدة للحرية محلها، ولعل هذا المسعى الدولي يفتقر في نظرته إلى مواءمة توصياته مع فرضيات تباين طبائع المجتمعات ودياناتها وثقافاتها من دولة إلى أخرى. ويذكر أن استخدام عقوبة الإعدام داخل الكويت يقترن في تطبيقه وتنفيذه بنطاق أحكام الشريعة الإسلامية، إعمالا لعدة اعتبارات منها تحقيق الردع الجزائي والاجتماعي، لمواجهة ما يرتكب من الجرائم والأفعال التي تمثل تهديدا مباشرا وخطيرا لأمن وكيان واستقرار المجتمع.

وعلينا أن نعلم أن هناك فرقا بين صدور حكم الإعدام وتنفيذ أحكام الإعدام، ومن الملاحظ أن أغلب أحكام الإعدام التي يتم إصدارها لا يتم تنفيذها، وإنما ينفذ حسب الإحصاءات على المستوى الدولي 30% تقريبا، أما بالنسبة للكويت فقد صدر منذ عام 2007 أكثر من 30 حكم إعدام إلا أن أغلبها لم ينفذ، وهنا نشيد بالموقف الرسمي للكويت الرافض لإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها حكما شرعيا على الرغم من الضغوط التي تمارس عليها دوليا لإلغائها، لاسيما مع الحملة التي تقودها منظمة العفو الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام منذ عدة سنوات، لأن الإعدام حسب وجهة نظر المنظمة هو ذروة الحرمان من حق الحياة، وهو وسيلة لجعل الموت مسوغا للموت، وللأسف فقد انصاع لهذه الحملة أكثر من 90 دولة فألغت حكم الإعدام هذا عدا الدول التي أوقفت تنفيذ الإعدام، فكان الإجمالي أن ثلثي دول العالم ألغت الإعدام قانونيا أو عمليا مع نهاية عام 2008. وبالنسبة لموقف الكويت المناهض لإلغاء الإعدام فهو ينطلق من كونها دولة إسلامية، ينص دستورها أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

تعزيز خطاب التسامح والعدل والمساواة

دعا رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان د.يوسف الصقر إلى ضرورة الرقابة والمحاسبة بشأن عدم صرف رواتب العمال التابعين لبعض الشركات، لاسيما أن هذه الانتهاكات تستتبعها إضرابات عمالية متكررة، وإعادة النظر في القرار الخاص برسوم التأمين الصحي على العمالة المهاجرة التي تتخطى أعمارها 60 عاما وليس لديها مؤهل جامعي. وطالب د.الصقر بمعرفة ونشر ملابسات خسارة سوق العمل الوطني أكثر من 250 ألف عامل خلال جائحة كورونا دون التأكد من مراعاة حقوقهم الوظيفية أم لا.

وأكد أن استمرار العمل بنظام الكفيل يعد تشجيعا على استمرار أبرز انتهاكات حقوق العمال ومنها الفصل التعسفي للعمالة وحجز وثائق السفر وتأخير الرواتب، موضحا أن بعض انتهاكات حقوق العمال تعد سببا رئيسيا في إضرابات العمال لاسيما العاملون في وزارات وهيئات رسمية.

وطالب بإعمال مبادئ حقوق الإنسان في شأن قضية تجديد إذن العمل لمن بلغ 60 عاما من حملة المؤهلات دون الجامعية، وضرورة إطلاق برنامج وطني يهدف للحد من خطاب وحصار خطاب الكراهية، بالإضافة إلى تعزيز القيم الإنسانية، والإسراع في إنشاء المدن العمالية التي تم الإعلان عنها.

وبين أن الجمعية تشعر بالقلق إزاء استمرار تنامي خطاب الكراهية تجاه العمال المهاجرين خلال أعوام 2020 ـ 2021 ـ 2022، داعيا إلى نشر خطاب التسامح والعدل والمساواة والإنصاف وهي أخلاقيات أصيلة في المجتمع الكويتي وتؤصلها الشريعة الإسلامية والدستور الوطني.