- سيف الحموري - الكويت - الاثنين 24 أكتوبر 2022 09:50 مساءً - «قياديات كويتيات للتغيير» منصة لدعم صُناع القرار في اختيار الكفاءات للمناصب القيادية
محمد راتب
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د.خالد مهدي أن نسبة القياديات الكويتيات بلغت 21% ارتفاعا من 13%، مشيرا إلى أن الجهود منصبة للوصول إلى 35%، إضافة إلى إقرار القوانين والتشريعات لرفع مؤشرات تصنيف المرأة الكويتية دوليا، كاشفا عن قرارين يتم العمل عليهما مع جمعية المحامين لرفع مؤشر المرأة والأعمال في الكويت.
وقال د.مهدي في تصريحات للصحافيين خلال اجتماع لجنة المرأة والأعمال في قاعة السيف بمبنى الأمانة العامة بحضور رئيسة برنامج تمكين المرأة اقتصاديا «wab» د.لبنى القاضي والقائمة على المنصة الشيخة انتصار العلي، إنه إبرازا لدور المرأة القيادية للعمل على تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ورؤية كويت 2035 التي تدعم تمكين المرأة اقتصاديا للانخراط في سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص وبما يحقق مزيدا من التقدم والازدهار للمرأة الكويتية أنشئت لجنة المرأة والأعمال في الكويت عام 2021.
وأضاف: من أهم أولويات عمل اللجنة تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا والمشاركة في تعديل وإصدار القوانين والتشريعات لتحسين وضع المرأة الكويتية في المؤشرات العالمية وإعداد سجلات وطنية للقياديات وللمبادرات في مجال تنمية وتمكين المرأة.
وأوضح أن من أهم اختصاصات لجنة المرأة والأعمال رصد التحديات في تطوير التشريعات المنظمة للمرأة والأعمال، ورفع التوصيات للجهات المختصة حول التشريعات والقرارات التي تعزز مؤشرات المرأة والأعمال الصادرة عن البنك الدولي، إضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات حول التشريعات والقرارات، وبناء منصة تفاعلية تحت شعار «قياديات كويتيات للتغيير» لدعم صناع القرار في اختيار الكفاءات من النساء الكويتيات لشغل المناصب القيادية.
وذكر أن البيانات الحالية تشير إلى أن نسبة النساء في المناصب القيادية في الدولة بلغت 21%، وبعد تعيين 4 نساء في المجلس البلدي، وفوز اثنتين بعضوية مجلس الأمة، وتعيين وزيرتين في التشكيل الحكومي الجديد نتطلع إلى زيادة نسبة النساء في المناصب القيادية، مبينا أنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة يأتي تباعا تشكيل مجالس الإدارات الجديدة في الهيئات الحكومية المختلفة والتي قد تم حلها منذ وقت قريب، إضافة إلى ذلك هناك مناصب قيادية أخرى شاغرة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، مع وجود توسع في القطاع الخاص، وكان لزاما أن يكون للمرأة نصيب أوفر في هذه الشواغر لتحقيق دور فعال والاستفادة من الكادر النسائي.
وتحدث عن أهم أهداف المنصة التفاعلية «قياديات كويتيات للتغيير» التي بدأت أعمالها، مبينا أن منها أن تكون المنصة بمنزلة قاعدة بيانات تجمع كل المعلومات المتعلقة بالنساء ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم، وتكون متاحة للجهات للاستعانة بها عند الحاجة، إضافة إلى دعم صناع القرار في اختيار الكفاءات من النساء الكويتيات لشغل المناصب القيادية، مشيرا الى أن من أهدافها تحفيز النساء على التفاعل والمشاركة المجتمعية مع المنصة لتفعيل دورهن في تمكين المرأة من تولي المناصب القيادية، والعمل على زيادة نسبة ترشيح النساء وتعادل وصولهن مع الرجال إلى المناصب القيادية الحكومية في جميع مؤسسات الدولة.
