• سيف الحموري - الكويت - الثلاثاء 15 مارس 2022 10:48 مساءً - ديماسي: الكويت مثال يحتذى في التعامل مع برامج «البيئة» والاتفاقية تتماشى مع «رؤية 2050»

دارين العلي

أعلن رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد بدء العمل على إعداد أول تقرير لحالة البيئة في الكويت ضمن عدد من المشاريع التي تتعاون فيها الهيئة مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا.

إعلان الأحمد جاء عقب توقيع الهيئة صباح امس مذكرة تعاون بيئية مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا تهدف إلى دعم التوجهات الخاصة بإصلاح الشأن البيئي وتطوير القدرات في مجال حماية البيئة في الكويت.

وقال الأحمد ان مذكرة التعاون هي الثانية التي يتم توقيعها مع برنامج الأمم المتحدة، بالاضافة إلى توقيع اربع اتفاقيات تعاون بهدف حماية البيئة وتطوير قدرات الكويت في مجابهة التغير المناخي ومكافحة التلوث والإنتاج والاستهلاك المستدامين وغيرها من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدى البلاد.

وشدد على ان توقيع هذه المذكرة واتفاقيات التعاون يأتي تعبيرا عن التزام الكويت بتكريس كل الجهود والطاقات لإصلاح الشأن البيئي في البلاد، مبينا ان مدة المذكرة اربع سنوات بالإضافة إلى اتفاقيات التعاون الجديدة مدتها سنتان.

واشار إلى ان هذا التعاون سيسمح بتوفير الدعم للاستمرار في تطوير قدرات الكويت في مختلف المجالات البيئية وعمل مشاريع جديدة مشتركة بين الجانبين تشمل ايضا مشروع خفض البصمة الكربونية لدى البلاد.

واشار إلى ان مذكرة التفاهم واتفاقيات التعاون الموقعة بين الجانبين تشمل دعم الكويت في المشاريع الجديدة كإعداد خطة وطنية للسلامة الكيميائية لتعزيز الإدارة والاستخدام الآمنين للمواد الكيميائية وإعداد استراتيجية وطنية منخفضة الكربون بالتماشي مع «رؤية الكويت 2050».

وذكر أن التعاون يشمل ايضا مشاريع مشتركة بين الجانبين كإعداد خطة عمل وطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين وإعداد أول تقرير لحالة البيئة في الكويت. وأكد ان هذه الجهود والاتفاقيات ستنعكس بالايجاب على رؤية الكويت عالميا كاتفاقية المناخ والسلامة الكيميائية وغيرها، ومن خلال البرامج البيئية سيتم النظر في اوجه التعاون مع المخلفات والمواد الكيميائية وانبعاثات المصانع والمصافي النفطية، كما سيتم خفض البصمة الكربونية والسيطرة عليها لمستقبل الاجيال القادمة. من جهته، قال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي ان هذا التعاون يأتي لتكثيف الجهود البيئية الكويتية، مبينا ان هذه المذكرة تعكس الأولويات المشتركة لكل من البرنامج والهيئة لاسيما دور البرنامج في دعم الأجندة البيئية على الصعيد الوطني بخبرات دولية.

واضاف ديماسي انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في عام 2019، مؤكدا ان تجديد التعاون اليوم يعكس العمل البيئي الدؤوب والاتفاق على مشاريع جديدة ومثمرة.

وأوضح ان برنامج الامم المتحدة سيعمل من خلال المذكرة والاتفاقيات الموقعة على مساندة الهيئة في إعداد خطة وطنية للسلامة الكيميائية للكويت، حيث يعزز هذا المشروع الإدارة والاستخدام الآمنين للمواد الكيميائية.

وذكر ان المكتب الإقليمي سيوفر للسلطة الدعم الفني لإعداد استراتيجية وطنية منخفضة الكربون للكويت بالتماشي مع «رؤية الكويت 2050»، وبالتالي تقليل البصمة الكربونية للدولة بحلول عام 2050.

وافاد بأنه فيما يخص الانتاج والاستهلاك المستدامين سيقدم البرنامج الدعم الفني من أجل إعداد خطة عمل وطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين بعدما يتم اعتماد نتائج التقييم المعني بهما في الكويت والذي أنجز في العام المنصرم مع الهيئة، مشيرا إلى ان البرنامج سيقوم ايضا بالعمل مع الهيئة من أجل إعداد أول تقرير لحالة البيئة في الكويت.

من جهتها، فصلت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة م.سميرة الكندري نوعية المشاريع التي من شأنها تعزيز تطبيق قانون حماية البيئة وتنفيذ المواد الخاصة به ومن أهمها إعداد استراتيجية منخفضة الكربون.

ولفتت الكندري إلى ان اعتماد مجلس الوزراء مؤخرا تقرير الهيئة لتنفيذ استراتيجية منخفضة الكربون الناتجة من القطاع الصناعي والنفطي والقطاعات الأخرى سيعزز من تطبيق المشاريع التي جرى توقيعها اليوم (أمس).

وذكرت أن المشروع الثاني في الاتفاقية خاص «بتغير حالة البيئة وتغطية حالة القطاعات من تلوث الهواء إلى التربة والمياه وادارة المخلفات، الأمر الذي يساعد متخذي القرارات لتطوير التشريعات والسياسات الخاصة بالحالة البيئية في البلاد».

وبشأن المشروع الثالث، أضافت الكندري: إن مشروع رائد بإعداد خطة وطنية للاستهلاك والانتاج المستدامين، فالكويت اولى الدول التي تقوم بتنفيذ هذا التقرير، حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولى فيه وسنعمل على تغطية القطاعات بدءا من الصناعة والطاقة فالنقل.

أما عن المشروع الرابع فهو خاص بالخطة الوطنية للسلامة الكيميائية المدرج بقانون حماية البيئة، حيث نفذت الهيئة مسبقا الخطوط العريضة للمشروع، لكن وجود البرنامج كداعم في التنفيذ أمر تحتاجه الهيئة.