الثلاثاء 7 مارس 2023 12:22 صباحاً - تداول البعض توقعات برفع سعر الفائدة في البنك المركزي المصري مرة أخرى خلال شهر مارس الجاري، بواقع من 1% إلى 1.5%؛ نتيجة استمرار معدلات التضخم المرتفعة.

وفي هذا الشأن، حسم الدكتور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، الجدل حول تلك التوقعات قائلًا: “لا يمكن التوقع برفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها؛ لأن أي مؤسسة مالية تضع خططًا مختلفة للتعامل مع السيناريوهات والأوضاع الجارية”.

وأوضح “سامي” أن قرار رفع أسعار الفائدة من عدمه يصدر بناءً على أرقام ومعدلات التضخم التي تصدر يوم 10 من كل شهر، مشيرًا إلى أن يوم 10 مارس لم يأت بعد، وبالتالي فالبنك المركزي نفسه ليس لديه الرقم الذي يحدد بناءً عليه القرار القادم بشأن أسعار الفائدة.

وفي هذا الإطار، ناشد رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، المواطنين بانتظار القرار الذي سيصدر عن المؤسسة المالية المصرية المنوط بها رفع الفائدة في البنوك أو ثبيتها.

كما طالب المدخرين أيضًا بعدم الفرح العارم برفع سعر الفائدة على مدخراتهم؛ لأن رفع سعر الفائدة يعني ارتفاع معدلات التضخم، مضيفًا: “الأفضل أن يكون هناك استقرار في العملة والفائدة؛ بحيث لا تتغير شهريًا كما يحدث حاليًا”.

واستكمل شريف سامي حديثه قائلًا: “وحتى يحدث هذا الأمر يجب أن نثق في السياسة الاقتصادية للحكومة والسياسة المالية لوزارة المالية حتى نصل إلى بر الأمان”.

موعد استقرار سعر الفائدة

أضاف: “لا خلاف على أن التضخم عالي ونلمسه جميعًا، ولا خلاف على أن معدلات الفائدة أعلى من المعتاد في تاريخ مصر، ولكنها فترة مؤقتة لا يمكن التنبؤ بموعد انتهائها”.

الجدير ذكره، أن البنك المركزي المصري كان قرر الإبقاء على أسعار الفائدة منذ بداية العام الميلادي الجاري، وذلك وفق قرارات صادرة عن لجنة السياسة النقدية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.