الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 09:36 صباحاً - بعد قرار البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة 3%، على الإيداع ليصل إلى 16.25%، والإقراض لليلة واحدة ليصل إلى و17.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، لتصل إلى 16.75 %.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 %.

اتجه عدد كبير من المواطنين لاستثمار أموالهم، وتأمين أموال لمستقبل أفضل، خاصة في ظل ارتفاع ظروف المعيشة، وغلاء الأسعار، ويكون ذلك إما بشراء الذهب أو فتح حسابات توفير، أو شراء شهادات ادخار.

ومع رفع سعر الفائدة، لم يهتم المعظم بالذهب، ولجئوا للبنوك والشهادات وحسابات التوفير،

حيث يكون العائد أعلى من بيع الذهب بعد مدة الشهادة.

وينتظر المواطنون إصدار شهادة ادخار من بنك مصر والبنك الأهلي، وعدد من البنوك الأخرى، بعائد سنوي 20%،

وذلك بعد انتشار أنباء كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بذلك.

وإن حدث وأصدرت البنوك شهادة ادخار بعائد 20%، سيكون هناك إقبال كبير عليها.

ولكن صدم تصريح خبير مصرفي كل من ينتظر إصدار هذه الشهادة، حيث قال إنه من غير المتوقع طرح شهادة ادخار بعائد 20%.

وذلك لأن هذا الأمر سيكون له تبعات على الموازنة العامة من جهة وعلى القطاع المصرفي من جهة أخرى.

كم أنه أي زيادة في العائد على شهادات الادخار ولو 1%، يثقل كاهل الميزانية العامة بنحو 30 مليار جنيه تقريبا.