الأربعاء 26 أكتوبر 2022 07:37 مساءً - الخرطوم ٢٦-١٠-٢٠٢٢ (سونا)- ناقش منتدى الفكر والتنمية والسلام ضمن سلسلة حلقاته للمشروع الوطني لبناء الدولة السودانية الحديثة حلقة بعنوان "نحو رؤية جديدة لحكم السودان"، ظهر اليوم بجامعة المغتربين بجبرة.
واكدت الورقة التي قدمها دكتور مضوي الترابي الخبير الاستراتيجي والباحث الأكاديمي والتي جاءت بعنوان (الرؤية الاستراتيجية لحكم السودان)، ان المطلب الأساسي لأي مشروع استراتيجي هو تحديد قيم المرجعية الفكرية التي تتمحور حولها كل الأهداف والسياسات.
وقسمت الورقة قيم المرجعية الفكرية الى القيم والمبادئ الأساسية التي تمثل الاستراتيجية الكبرى، وقيم ومرتكزات الاستراتيجية القومية الشاملة وفرعياتها، مشيرة الى ان القيم والمبادئ الأساسية(الاستراتيجية الكبرى) القواسم الانسانية المشتركة في القيم التي يمكن الالتفاف حولها وهي الحرية والسلام والعدل والعلم والمعرفة، اما قيم ومرتكزات الاستراتيجية القومية الشاملة وفرعياتها تتمثل في استراتيجية الأمن القومي، الاستراتيجية السياسية، الاستراتيجية الاقتصادية، الاستراتيجية المجتمعية، العلاقات الدولية، الدفاع والامن، استراتيجية المعارف والاتستراتيجية الاعلامية.
وفصلت الورقة محاور رئيسية لبرنامج الاستراتيجية القومية اشتملت على محور الإطار الاقتصادي الكلي، محور الحوكمة، محور القطاعات الإنتاجية، الصناعة والتعدين والتجارة، البنيات الأساسية، محور التنمية الاجتماعية، البيئة، السلام والتنمية، محور الأمن القومي مفاهيم الأمن الداخلي و الخارجي ومحور العلاقات الدولية والإقليمية.
وأشارت الورقة في الرؤية الاستراتيجية لحكم السودان الى هيكلة وتنظيم مؤسسات التخطيط الاستراتيجي والإدارة العليا بالدولة الى عدد من المجالس منها المجلس الوطني للحكم والإدارة أو (الاستراتيجية السياسية)، المجلس الوطني الاقتصادي (الاستراتيجية الاقتصادية) وعدد من المجالس الأخري.
اما عن مقترح نظام الحكم في السودان، أكدت الورقة ان نظام الحكم الاتحادي او الفدرالي هو النظام الامثل في السودان وهو نظام تكون السلطات فيه مقسمة دستوريا بين الحكومة الاتحادية او الفدرالية ووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات).
وقالت إن نظام إدارة الدولة المناسب للسودان هو النظام شبه الرئاسي اما الجهاز التنفيذي فاولا مجلس الوزراء الاتحادي وتدمج بعض الوزارات والاستعاضة عنها بوكلاء وزارات وانه لا يزيد عن ٢١ وزارة ثم الجهاز التشريعي (البرلمان)، بالإضافة إلى مجالس الحكم الولائي ويكون من وإلي او حاكم إقليم يتم انتخابه بواسطة الناخبين في الولاية او الإقليم وتسمية المجالس التشريعية الولائية او الإقليمية.
